سخن ما در این یاداشت پرداختن به دوگانگی برخی از اصولگرایان و اصلاح طلبان نسبت به فساد است....

مراسم گرامیداشت سالروز حماسه 9 دی با عنوان "همایش بصیرت ماندگار و میثاق امت با ولایت" در مصلی امام خمینی(ره) میاندوآب برگزار شد.

غلامرضا تاجگردون:شاید حرف من خیلی بدبینانه باشد اما به نظر من یک جریان نفوذی در میان اصلاح‌طلبان هست که دوست دارد حصر تداوم یابد.

از حضرت امیر علیه‌السلام است که سنگ پرتاب شده را باید به همان نقطه که از آنجا پرتاب شده پس فرستاد و نرمش در این میان، هزینه کردن از کیسه عزّت و اقتدار ملت است که صدالبته دولت چنین اجازه‌ای ندارد.

ادعا می‌کنند که دونالد ترامپ پوپولیست است و با شعارهای عوامفریبانه پیروز شده که باید گفت، مگر شعارهای هیلاری کلینتون و اوباما و پیش از او جرج بوش و سایر رؤسای‌جمهوری آمریکا عوامفریبانه نبوده است؟

با گذشت بیش از 5 ماه از علنی شدن دریافت‌های نجومی برخی مدیران دولتی و با وجود گزارش‌ها و ادعاهای فراوان مبنی بر برخورد با این مدیران‌، مسئولین دولتی در روزهای گذشته با فرار به جلو حالت طلبکارانه‌ای به خود گرفته‌اند، معاون اول رئیس‌جمهور در این میان اعلام کرده است مدیران حرامخوار قبلی تخلفی نکرده‌اند و از این به بعد برخورد خواهیم کرد‌!

احمد توکلی در اظهاراتی، از تخلف بزرگی در دولت پرده برداشت که روزنامه های اصلاح طلب آن را به دولت سابق نسبت دادند.

با توجه به این که هنوز شواری نگهبان اسامی کاندیداهای تأیید صلاحیت شده برای مجلس خبرگان رهبری را ارائه نکرده است، ورود زودهنگام برخی رسانه‌های زنجیره‌ای نزدیک به یک جریان برای ارائه لیست‌، نوعی تخلف انتخاباتی محسوب می شود. پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، رسا نوشت: با نزدیک شدن ایام برگزاری انتخابات گمانه‌های زیادی درباره لیست‌ها و ائتلاف‌ها در انتخابات مطرح می‌شود؛ لیست‌ها و ائتلاف هایی که از سوی منابع آگاه منتشر می‌شود! این روند در انتخابات شوراها و یا مجلس شورای اسلامی تا حدودی عادی شده اما برای انتخابات خبرگان که همه بر «غیر سیاسی و غیرجناحی» بودن آن تاکید دارند، اندکی قابل تأمل است. در این میان، «فضای مجازی» و بستر باز انتشار اخبار در کانال ها و گروه های «تلگرام» نیز مزید بر علت شده تا هر روز شاهد انتشار لیست و فهرستی تازه از سوی حامیان و یا مخالفان یک فرد یا جریان باشیم. جالب اینکه هنوز نتایج بررسی صلاحیت نامزدهای این انتخابات از سوی مرجع بررسی کننده، یعنی شورای نگهبان اعلام نشده است. این ورود زود هنگام و انتشار پیش فهرست‌های انتخاباتی، مسبوق به ماه ها قبل است؛ برخی سایت ها و روزنامه های زنجیره ای نزدیک به آقای هاشمی، از آغاز فعالیت های این جریان برای انتخابات خبرگان خبر داده و از برخی نامزدهای مطلوب برای حضور در خبرگان پنجم رونمایی می کرد. در همین راستا باید به مطالب متعدد «روزنامه آرمان» اشاره کرد که از تشکیل «مثلث اعتدال» با حضور آقایان «هاشمی، روحانی و سیدحسن خمینی» خبر داده و در ادامه نیز برخی نامزدهای مورد حمایت این «مثلث خبرگانی» را معرفی کرده بود. یادآور می شود که ماه ها قبل «پایگاه خبری تحلیلی فردا» با انتشار این مطلب که «هاشمی رفسنجانی جزو اولین افرادی است که برنامه خود را برای حضور در انتخابات آینده مجلس خبرگان آغاز کرده و در همین خصوص شنیده ها حاکی از برنامه ریزی گسترده آیت الله برای ورود به عرصه انتخابات مجلس خبرگان است...»، نوشته بود که «بر همین اساس طیف هاشمی در تهران لیست انتخاباتی مجلس خبرگان با نام «مجتهدان مصلح و معتدل» را تهیه کرده و در حال تکمیل آن در شهرستان ها نیز هستند. در همین خصوص گفته می شود احتمالاً از حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی، محقق داماد، سیدحسن خمینی و مجید انصاری برای تکمیل این لیست استفاده شود...» کمی بعدتر، جزئیات بیشتری از این فهرست منتشر شد و «خبرگزاری ایلنا» با تاکید بر لزوم تشکیل «مثلث هاشمی، روحانی و سیدحسن خمینی» برای انتخابات خبرگان پنجم، نوشت: «احزاب اصلاح‌طلب به جز مجمع روحانیون و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم عموماً نیرویی برای حضور در انتخابات خبرگان ندارند. با این حال نام بعضی اعضای سابق مجلس خبرگان برای حضور در انتخابات از سوی برخی رسانه‌های اصولگرا و اصلاح‌طلب منتشر شده است؛ علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، سید حسن خمینی، مجید انصاری (نماینده سابق مجلس خبرگان)، محمود علوی (وزیر اطلاعات و عضو فعلی مجلس خبرگان)، علی یونسی (وزیر پیشین اطلاعات)، سیدهادی خامنه‌ای (نماینده سابق مجلس خبرگان)، علی اکبر محتشمی پور (نماینده سابق مجلس خبرگان)، محسن موسوی‌تبریزی (نماینده سابق مجلس خبرگان)، هاشم‌زاده‌ هریسی (عضو فعلی مجلس خبرگان) محمد علی شهیدی (معاون رییس جمهور و رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران) و سید محسن خرازی (عضو فعلی مجلس خبرگان)، ابوالقاسم علیدوست (عضو جامعه مدرسین)، محمدجواد فاضل لنکرانی (عضو جامعه مدرسین)، سید محمد غروی (عضو جامعه مدرسین) و علوی بروجردی (از اساتید برجسته حوزه علمیه قم) از جمله افرادی هستند که در صورت نامزدی در انتخابات خبرگان شانس زیادی برای ورود به این مجلس را دارند، اما ظاهراً گروه‌های اصلاح‌طلب هنوز به این جمع‌بندی نرسیده‌اند.» و حالا با ثبت‌نام نامزدهای انتخابات خبرگان، تب انتشار این لیست ها و فهرست ها با نام‌های پر طمطراق به یکی از سرگرمی های اهالی رسانه تبدیل شده است؛ اهل فن به خوبی می دانند که در فضای تبادل اخبار در عصر ارتباطات، مهمترین نکته «اخبار جدید و البته ناب» است، حتی اگر کاملاً تایید شده و موثق هم نباشد. در این میان هم «خبرگزاری ایلنا» پیش گام بوده و طی گزارشی که در زمینه فهرست انتخاباتی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درج کرده، به نقل قولی از «فرید مدرسی» اشاره کرده و چنین آورده است: «یکی از این لیست‌ها، لیستی بود که توسط یکی از روزنامه‌نگاران شناخته شده منتشر شد که ارتباط نزدیکی با نهادهای حوزوی دارد و اخبار دست اولی از فعالیت علمای قم منتشر می‌کند... در لیستی که توسط فرید مدرسی منتشر شده است، آقایان احمد جنتی، محمدتقی مصباح یزدی، قربانعلی دری نجف‌آبادی، محمدعلی تسخیری، ابراهیم امینی نجف آبادی، محمدباقر باقری کنی، محمد امامی کاشانی، محمد محمدی ری شهری، سیدمحمد غروی، حسن روحانی، محمدعلی موحدی کرمانی، ابوالفضل میرمحمدی، سیدمحمدرضا مدرسی یزدی، علیرضا اعرافی و علی مومن حضور دارند...» نکته قابل تأمل این است که همه این اخبار و مطالب، از کانال ها و گروه ها خبری و رسانه ای در شبکه های اجتماعی سر در می آوردند، منابعی که در «صحت» آن باید تأمل جدی کرد. جالب اینکه، خبر فوق از یک «روزنامه‌نگار شناخته شده» نقل شده است، اما «خبرگزاری آریا» طی خبری که در بسته «شنیده‌های انتخاباتی آریا» منتشر کرده است، از اعلام موجودیت «ائتلاف بزرگ اعتدالیون» و انتشار لیست مورد حمایت آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان خبر داده و چنین نوشته است: «این ائتلاف اعلام کرده که فهرست مورد حمایت آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات خبرگان حوزه تهران با حضور تعدادی از نخبگان و مجتهدان برجسته حوزوی مورد جمع بندی قرار گرفت. این فهرست که پس از بررسی ها و مشورت های فراوان کمیته های مشورتی مورد اجماع قرار گرفته و از تایید آیت الله هاشمی رفسنجانی نیز برخوردار است، به عنوان فهرست اصلی ائتلاف بزرگ اعتدالیون در تهران معرفی می شود. اطلاعات تکمیلی درباره سرلیست های مورد حمایت آیت الله هاشمی رفسنجانی متعاقبا اعلام خواهد شد. فهرست اسامی اعضای اصلی این فهرست، بدین شرح است؛ آقایان علی اکبر هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، سیدحسن خمینی، سیدمحمد موسوی بجنوردی، محمد امامی کاشانی، مجید انصاری، محمد سروش محلاتی، سیدمحمد غروی، سیدعلی عماد، سیدسعید جلیلی چوب تراش، رسول منتجب نیا، سیدعباس حسینی قائم مقامی، مرتضی مداح، سعید ضیایی فر، علی راستی کاشانی، مهدی هادوی تهرانی» بررسی های تکمیلی درباره منبع اصلی انتشار این فهرست، ما را به کانال اعتدالیون در تلگرام می رساند که به نام همین ائتلاف بوده و ظاهراً از سوی «نخبگان حوزوی حامی آیت الله هاشمی» مدیریت می شود. این کانال انتخاباتی که در همین ایام انتخابات شروع به فعالیت کرده، اخبار و گزارش‌هایی پیرامون فعالیت های اعضای ائتلاف منتشر کرده است که آخرین مورد آن، مربوط به جمعی از فضلا و علمای قم با آیت الله هاشمی بوده است. همزمان با انتشار این فهرست، و در حالی که اخبار قبلی از ائتلاف آقایان «هاشمی، روحانی و سیدحسن خمینی» و تشکیل «مثلث خبرگان» خبر می‌داد، «کانال هواداران سید حسن خمینی» در کانال تلگرام خود از تشکیل «ائتلاف اصلاح طلبان و اعتدالگرایان برای خبرگان» خبر داد و چنین نوشت: «بر اساس توافقی که صورت گرفته است آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان نفر نخست یا سر لیست این فهرست تعیین شد. فهرست اولیه جریان اصلاح طلب و اعتدال گرا به این شرح است: علی اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدحسن خمینی، حسن روحانی، محسن قمی، سیدمحمد موسوی بجنوردی، مجید انصاری، ابراهیم امینی، محمود امجد، محمد امامی‌ کاشانی، سیدمحمود علوی، محسن غرویان، محمدمهدی فقیهی، سیدعباس قائم‌مقامی، دکتر سید هاشم بطحایی گلپایگانی، مهدی هادوی تهرانی، علی مومن‌پور» حالا با داغ تر شدن فضای انتخاباتی در کشور، هر روز باید شاهد انتشار فهرست های تازه تری از سوی جریانات سیاسی باشیم. در این میان، نکته قابل تأمل و حائز اهمیت، انتشار زودهنگام فهرست‌های مذکور است که حتی منتظر اعلام نتایج بررسی صلاحیت ها هم نشده و گزینه های خود را رونمایی کرده اند. افراد مذکور نیز هیچ واکنشی در تایید یا رد این فهرست ها و حضور خود در این ائتلاف ها بروز نداده اند. در این شرایط باید یادآور شد که صرف نظر از صحت و سقم این فهرست ها، انتشار زودهنگام این فهرست ها را باید نوعی تخلف انتخاباتی محسوب کرد که پیش از این از سوی مراجع نظارتی انتخابات در خصوص آن هشدار داده شده بود.

سخنان حاشیه‌ساز عده‌ای در فضای انتخاباتی پیش رو، واکنش‌های مختص به خود را حاصل کرده است؛ صحبت‌های صریح روزهای گذشته رئیس قوه قضاییه آشکارا در نقد اظهارات حاشیه سازی بود که این روزها فضای رسانه را آلوده خود کرده است. به گزارش پایگاه خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir، سخنان حاشیه‌ساز عده‌ای در فضای انتخاباتی پیش رو، واکنش‌های مختص به خود را حاصل کرده است. صحبت‌های صریح دیروز رئیس محترم قوه قضاییه آشکارا در نقد اظهارات حاشیه‌سازی بود که این روزها فضای رسانه را آلوده خودکرده و درصدد تسری به فضای عمومی می‌باشد. سال‌هاست که بصیرت و هوشیاری شخصیت‌هایی نظیر آیت‌الله آملی لاریجانی بر کمتر کسی پوشیده است و هر زمان و مکان که احساس ایجاد انحراف در مسیر انقلاب اسلامی صورت پذیرفته نقش اساسی خود را در خنثی‌سازی این توطئه‌ها انجام داده‌اند. چه درصحنه قضاوت و پیشگیری و مجازات مفسدین و چه درصحنه بیان و تنویر افکار عمومی، رئیس محترم دستگاه قضا را می‌توان به‌عنوان مدافع قاطع و صریح انقلاب و نظام اسلامی خطاب کرد که تا به امروز خللی در نوع رفتار و عملکرد وی ایجاد نشده است. ازاین‌رو بر هر فرد پیگیر و دنبال کننده رسانه‌های داخلی پنهان نیست که اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی به‌گونه‌ای درصدد پاسخ به شبهات مطروحه در کلام هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که این روزها مصاحبه‌های زیادی از وی در رسانه‌ها حاشیه‌های به خصوصی ایجاد کرده است. برای تشخیص مصداقی بیانات رئیس محترم قوه قضاییه پیرامون شبهات مطروحه در مصاحبه‌های هاشمی، در این گزارش اشاراتی به گزاره‌های مرتبط باهم می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی این روزها موضوع انتخابات خبرگان رهبری را در دستور کار خود دارد و در این راستا با حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای درصدد ایجاد یک التهاب هست. موضوع نظارت بر رهبری یکی از موضوعات آشکار در اظهارات هاشمی است که بخش عمده‌ای از اظهارات آیت‌الله آملی لاریجانی نیز مختص به آن گردیده است. اپیزود اول: نظارت بر رهبری و زیرمجموعه‌های آن *هاشمی در گفتگویی گفته است:البته ازنظر من نباید این‌گونه باشد و در خبرگان هم گفتم که اگر بخواهیم وظیفه خود را به‌خوبی انجام بدهیم، همه کارهای کشور زیر نظر رهبری است و ما نباید از آن‌ها غافل باشیم. رهبری قدرت مطلق کشور هستند، لذا ما باید لااقل نهادهایی را که زیر نظر رهبری هستند، و هر عیبی دارند، با رهبری مطرح و پیگیری کنیم که آن عیب برطرف شود و اگر حسنی هم دارند، آن حسن را بزرگ و تشویق کنیم. این کار تابه‌حال می‌شد، اما قوانینی را که خودمان گذراندیم، محدود است. در آینده خبرگان دیگری می‌آید که باید ببینیم چه‌کار می‌کند. **این بخش از بیانات روز گذشته آیت‌الله آملی لاریجانی اشاره به همین موضوع مطروحه فوق است: همه آحاد جامعه حق انتقاد از حاکمان رادارند و می‌توانند بر اساس اصول شرعی، امربه‌معروف و نهی از منکر کنند، اما نمی‌توانند به ریاست جمهوری یا قوه قضاییه مراجعه کنند و بگویند می‌خواهیم مجموعه تحت امر شمارا نظارت کنیم! مکاتبات شمارا رسیدگی کنیم، اسناد مالی دستگاه را بررسی کنیم. اجازه این‌گونه نظارت‌ها به آحاد جامعه داده نشده بلکه این نظارت از طریق مجاری قانونی صورت می‌گیرد. حال سخن این است که آیا نظارت به این معنا که مستلزم تجویزهای خاصی است در مورد مجلس خبرگان نسبت به رهبری آمده است یا نه. وی بابیان اینکه بنده گمانم این است موضوع فوق چنین نیست افزود: در عین اذعان به اختیار مجلس خبرگان در عزل و نصب رهبری در شرایط خاص، نظارت به معنای فوق در مورد آنان تجویز نشده است. غایت مطلبی که در اصل 107 و 111 آمده است، اثبات این اختیار است در موضوع خاص. و آن موضوع خاص عبارت است از تشخیص وجدان یا فقدان اوصاف در رهبری و تشخیص این امر غیر از نظارت کردن به معنای فوق است. نمی‌توانند بروند خیمه بزنند در دفتر رهبری بگویند ما شبانه‌روز می‌خواهیم اینجا باشیم، مذاکرات شمارا گوش کنیم ببینیم آیا شما مدیریت دارید یا ندارید؟ ما که می‌گوییم چنین چیزی نمی‌شود. وی افزود: قانون اساسی چنین مطلبی را ندارد و از آن روشن‌تر بحث زیرمجموعه‌های رهبری، فردا می‌گویند که ما سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی را می‌خواهیم برویم داخل آن‌ها مستقر بشویم تا ببینیم چگونه اداره می‌شوند تا بعد بفهمیم که آیا عزل و نصب رهبری در آنجا درست بوده یا نبوده؟ ما می‌گوییم این سخنان درست نیست، غلط است، توقعات و توهماتی است که شما مطرح می‌کنید.  البته سر لفظ نظارت هم دعوا نداریم اگر نظارت شما همین است یعنی بر اساس تشخیص دادن اوصاف، اختیار عزل و نصب وجود دارد این را همه قبول دارند، ولکن در این صورت سر سخن برخی معلوم نیست که گفته‌اند باید ببینیم خبرگان چه می‌کنند، مگر تابه‌حال خبرگان همین کار را نمی‌کردند، خب همین کار را می‌کردند، همین اختیارات را داشتند، همین تشخیص‌ها را داشتند. اپیزود دوم: علامه تراشی و تحریک افراد برای شرکت در انتخابات خبرگان *آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در همایش بزرگداشت بانوی انقلاب خدیجه ثقفی که در اردیبهشت سال جاری برگزار شد اظهار داشته بود: علامه حجت‌الاسلام‌والمسلمین حاج حسن آقا خمینی مجتهد نمونه‌ای است که باهوش بالا به‌خوبی مسائل را تحلیل می‌کند و درس خارج ایشان در قم موردتوجه است و ازجمله کارهای ایشان و برادرانشان سید یاسر و سید علی که تفاوت بین آن‌ها نمی‌بینم این است که آثار امام و اسناد مربوط به ایشان را حفظ کنند. **آیت‌الله آملی لاریجانی نیز با انتقاد از این الفاظ و صفات حوزوی که بدون هیچ پشتوانه‌ای بر روی افراد نهاده می‌شود و از طرفی هم بیش از یک سال است که هاشمی به انحای مختلف درصدد تحریک افراد برای ورود به مجلس خبرگان است، دقیقاً خطاب به هاشمی تصریح کرد: انسان پشت این مطالب حرکت‌های معناداری را احساس می‌کند. عده‌ای را که با خود همفکر هستند برای ورود به مجلس خبرگان تحریک می‌کنند البته اشکالی ندارد آزادی است ولی در حوزه‌های علمیه علامه تراشی هم می‌کنند آیا واقعاً شما تشخیص‌دهنده علامه هستید؟ کسانی که این حرف‌ها را می‌زنند آیا قادر به فهم دقیق متون معمولی کتب حوزوی هستند؟ آیا می‌توانند ظرایف کتاب‌هایی مثل کفایه آخوند خراسانی و رسائل و مکاتب شیخ انصاری را فهم کنند؟ آیا تحقیقات محقق نائینی، محقق عراقی، و محقق اصفهانی را درمی‌یابند با این وضع این‌ها علامه تشخیص‌دهنده می‌شوند؟ این‌ها بازیگری است،این‌ها استهزاء حوزه‌های علمیه است، این‌ها خندیدن به شعور مردم است. در علوم دیگر این حرف‌ها نیست، چه کسی جرأت می‌کند برود بگوید من علامه در ریاضیات را تشخیص می‌دهم؟ مگر اینکه ریاضیدان باشد، این‌ها بازیگری است،‌ با زیرکی دارند توقعاتی در جامعه درست می‌کنند و من گمانم این است که یک عده‌ای راه افتاده‌اند جامعه را در مقطع انتخابات دوقطبی کنند تا از آرای یک عده‌ای استفاده یا سوءاستفاده کنند این‌طور که ما بیاییم یک فضایی درست کنیم تا آراء جمع کنیم واقعاً خلاف شأن است حالا فرض کنیم آرایی هم این‌گونه جمع کردید در نزد حق‌تعالی چه جوابی دارید نسبت به این حرف‌های خلاف.البته مردم می‌فهمند، خادم را از غیر خادم تشخیص می‌دهند. اپیزود دوم: طمع ریاست جمهوری مادام‌العمر *چندی بیش داریوش سجادی که اکنون به‌عنوان مجری برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای نیز فعالیت می‌کند، در سایت شخصی خود بابیان اینکه، خود او در سال 73 با مهاجرانی مصاحبه کرده بوده و مهاجرانی در همان مصاحبه طرح تمدید دوره ریاست جمهوری هاشمی را مطرح کرده است، فاش کرد که آقای هاشمی در طول دو سال (73 تا 75) هیچ واکنش منفی به این ایده نشان نداد و پس‌ازآنکه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب صراحتاً با این طرح مخالفت کرد، وی نیز نظر مخالفش را بیان کرد. **آیت‌الله آملی لاریجانی نیز در بخشی از بیانات خود صریحاً به این موضوع اشاره داشته و بیان کردند: در همین کشور، کسانی بودند که به‌شدت دنبال این بودند که ریاست جمهوری را برای برخی مادام‌العمر کنند، این‌ها با مردم هستند؟ بحمدالله رهبری انسانی متدین، وارسته، متقی و باصلابت‌اند و به این حرف‌ها هم کاری ندارند. راه خودشان را باصلابت و با قاطعیت می‌روند، بیش از ربع قرن این کشور را با درایت و طمأنینه از پیچ‌های خطرناک عبور داده‌اند. شما به‌جای حمایت، به‌جای ترویج، به‌جای تشویق مردم حرف‌هایی می‌زنید، حرف‌های ناامیدکننده و تفرقه‌انگیز و بعد هم از این چه ثمره‌ای می‌خواهید بردارید! اپیزود سوم: روزنامه‌های زنجیره‌ای و مصاحبه‌های کذایی *رئیس قوه قضاییه بابیان اینکه روزنامه‌های زنجیره‌ای‌شان هم که آن طوری عمل می‌کنند. مردم نیازهای واقعی دارند، گرفتاری‌های واقعی دارند ، انتخابات هم شور خودش را می‌خواهد، یک امتحانی است، مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی را تجلی اراده مردم دانست و اظهار کرد: بگذارید به نحو سالم آنکه مردم خدوم می‌دانند، اوصاف را در او می‌بینند بعد از تأیید شورای نگهبان به او رأی ‌دهند، حالا هر کس که مردم اختیار کردند از صندوق‌ها بیرون می‌آید و او هم متکفل وظایف خودش می‌شود و این‌همه بازیگری و جبهه درست کردن و مصاحبه‌های کذایی و در یک فضایی که تنش‌زاست این‌ها چه وجهی دارد؟ **این بخش از اظهارات رئیس قوه قضاییه نیز اشاره به مصاحبه چند روز گذشته هاشمی با روزنامه آرمان دارد که به‌نوعی نظام را مورد تهدید قرار داده و برخی کارشناسان و صاحب‌نظران سیاسی نیز پرده از اهداف و مقصد این مصاحبه برداشتند. مهدی محمدی به‌عنوان کارشناس برجسته مسائل سیاسی با اشاره به اینکه سراسر این مصاحبه تهدید نظام و مردم است، تصریح کرد:  درصورتی‌که فی‌المثل شورای نگهیان انطور که آقای هاشمی می‌خواهد عمل نکند یا نتیجه انتخابات برخلاف میل ایشان باشد، ثبات و امنیت و آرامش کشور به هم خواهد ریخت و آن جه در منطقه رخ می‌دهد در ایران تکرار خواهد شد. وی بابیان اینکه آقای هاشمی آشکارا درصدد سوریزاسیون ایران است می‌افزاید: این مصاحبه یک نقطه عطف در مبارزات انتخاباتی سال 94 است و می‌توان آن را با نامه 19 خرداد 88 هاشمی به رهبری مقایسه کرد. هاشمی نیت درونی خود را برملا کرده و همگان را تهدید می‌کند که یا به میل وی رفتار می‌کنند یا  ناامنی که در منطقه وجود دارد به ایران هم سرایت خواهد کرد. به این معنا آقای هاشمی بزرگ‌ترین همکار داعش در ایران است. محمدی اظهار می‌دارد:تبدیل انتخابات به باج‌گیری سیاسی گام اول گذار از مبارزه سیاسی به کودتاست. امروز سال 88 نیست ولی هاشمی همچنان هشتاد و هشتی رفتار می‌کند. اکنون و با مشاهده آنچه در منطقه می‌گذرد برای مردم ایران، امنیت اگر نگوییم بیش از معیشت، حداقل به‌اندازه معیشت اهمیت دارد. هاشمی صریحاً اعتراف کرده است که در صورت عدم تحقق اهدافش بدل به موتور محرکه ناامنی در ایران خواهد شد و تجربه 88 به ما می‌گوید چنین کارهایی از او برمی‌آید.من البته معتقدم اگر اهدافش محقق شود هم همین کار را خواهد کرد. این موتور را باید خاموش کرد.منبع: راه دانا

 به گزارش ،پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir،به نقل از تسنیمسعید مرتضوی به نامه اخیر ۵ نماینده مجلس شورای اسلامی به رئیس قوه‌قضاییه پاسخ داد. سعید مرتضوی با اشاره اظهارات اخیر یک نماینده مجلس شورای اسلامی در یکی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه پرونده‌های مرتضوی در زمانی که در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و زمانی که دادستان و قاضی بوده باید رسیدگی شود، اظهار کرد: اینها عقده‌های سیاسی و بغض‌هایی است که از زمان فتنه 88 و فتنه روزنامه‌های زنجیره‌ای به دل دارند که به زبان نمی‌آوردند اما حالا بیان می‌شود. دادستان سابق تهران در پاسخ به این سئوال که گفته شده او با بادیگارد و محافظ وارد دادگاه می‌شود نیز گفت: این حرف‌ها دروغ است. اصلاً کسی نمی‌تواند به صورت مسلح وارد ساختمان دادگاه شود. در هیچ کدام از جلسات دادگاه حتی وکیلم همراهم نبود و الآن فقط آقای جعفری آن هم در پرونده تأمین اجتماعی مرا همراهی می‌کند. مرتضوی اضافه کرد: متأسفانه یک سری حرف‌های بی ربط هم به دادگاه نسبت می‌دهند مبنی بر اینکه مرتضوی وقت رسیدگی تعیین می‌کند که اینها توهین به رئیس دادگاه و دروغ است. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی همچنین درباره سفر زیارتی اخیر خود به کربلا و انتقادهایی که از سوی برخی افراد و نماینده‌های مجلس شورای اسلامی مطرح شده گفت: اتفاقاً یکی دیگر از بحث‌ها و سروصداهای اینها به خاطر کربلا رفتن ماست. تا زمانی که قسمت نشود و آقا نطلبد کسی در این راه توفیق نمی‌یابد. مسئله دوم اینکه نه ممنوع‌‌الخروج بودم و نه ایراد قانونی داشتم ضمن اینکه با قاضی پرونده و مسئولان قضایی هماهنگ کردم. مرتضوی تاکید کرد: بر خلاف اظهارات یکی از نمایندگان، شش ماه ممنوع‌الخروجی من مربوط به شکایت آقای فاضل لاریجانی بوده و هیچ ارتباطی با بحث تأمین اجتماعی و تحقیق و تفحص و مسائلی که دهدشتی مطرح می‌کند نداشته و بعد از شش ماه تمدید نشد و رفع ممنوع‌الخروجی شدم. وی توضیح داد: با اینکه می‌دانستم ممنوع‌الخروج نیستم اما به مسئولان قضایی و قاضی پرونده گفتم اگر اشکالی دارد نروم که آنها نیز اعلام کردند وقتی ممنوع‌الخروج نیستی، اشکالی ندارد. بنابراین در این قضیه از قاضی پرونده و مسئولان دادستانی کل سئوال کردم و تابع قانون بودم. مرتضوی تصریح کرد: صاحب این زیارت، حضرت اباعبدالله‌الحسین (ع) است و به آن‌ها که به کربلا رفتن من ایراد گرفته و برای آن هزینه ایجاد می‌کنند، پاسخ می‌دهد و لازم نیست من به آنها جواب بدهم. هر کسی مختصر دین و تقوایی داشته باشد می‌تواند ببیند که به کربلا رفتم و برگشتم؛ آیا این مسئله این همه جار و جنجال و نطق پیش از دستور دارد؟ دادستان سابق تهران گفت: اگر من مثل خاوری بودم کربلا نمی‌رفتم بلکه به انگلستان و اروپا می‌رفتم؛ کسی کربلا نمی‌رود که برنگردد و این دیگر جنجال ندارد.‌ همه عاشق کربلا و امام حسین هستند و توفیق می‌خواهد که آدم زائر امام حسین (ع) شود. وی ادامه داد: ضمن اینکه پرونده هم روال قانونی خود را طی می‌کند. دادگاه برگزار شده و اگر هم اتهام و ادعایی علیه ما وجود دارد، در حال رسیدگی است و نباید بحث قضایی را با این مسائل خلط کرد. قاضی پرونده، رسیدگی کرده و تأمین هم گرفته و همواره تابع قانون بودم. دادستان سابق تهران در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر انتقاد برخی نمایندگان مجلس و افراد به وقت تعیین شده از سوی دادگاه گفت: رئیس دادگاه مدیریت دادگاه را بر عهده دارد و این مسئله به من ربطی ندارد. من فقط به رئیس دادگاه گفتم از 5 تا 15 آذر کربلا هستم اما نگفتم جلسه برگزار نشود. قاضی می‌توانست دادگاه را برگزار کند و وکیلم دفاعیات را انجام می‌داد. به قاضی گفتیم اگر ضرورت دارد که خود ما توضیح بدهیم، در این تاریخ به کربلا می‌روم. مرتضوی همچنین در خصوص نامه‌ اخیر پنج نماینده مجلس به رئیس دستگاه قضا افزود: قوه قضائیه کار خود را می‌کند و به ما هم ارفاقی نکرده است. به خاطر شش ماه دریافت حقوق از تأمین اجتماعی با اینکه حکم از هیئت دولت، وزیر و ابلاغ ماموریت از رئیس قوه‌قضائیه داشتم، گفتند چون رئیس مجلس اعلام کرده تبدیل صندوق به سازمان غیرقانونی است شما نمی‌توانستید مدیرعامل باشید بنابراین حقوقتان اشتباه است و باید پس بدهید و شش ماه هم به حبس بروید. وی توضیح داد: جالب اینکه در حکم دادگاه، اشتباه تاریخی هم رخ داده است. مصوبه هیئت دولت شهریور صادر شد مبنی بر اینکه صندوق تبدیل به سازمان شود اما در بهمن رئیس مجلس شورای اسلامی نظر داد که این مصوبه خلاف قانون است. دادگاه هم در حکم خود از شهریور لحاظ کرده در حالی که به محض ابلاغ نظر رئیس مجلس، برای من ابلاغ سرپرستی صادر شد که خود دادگاه و دیوان عدالت اداری هم گفته اشکالی ندارد. البته به این موضوع اعتراض کردیم و در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود. مرتضوی همچنین درباره چک صادره شده در ماجرای تفاهمنامه با بابک زنجانی نیز گفت: تفاهم‌نامه وقتی تنظیم شد یک کمیته فروش متشکل از مسئولان مختلف سازمان تأمین اجتماعی از سوی هیئت مدیره سازمان تعیین شد. در مصوبه کمیته فروش و هیئت مدیره آمده بود که هر وقت زنجانی پیش پرداخت را به حساب ارزی که سازمان در خارج معرفی می‌کند واریز کرد، چک ضمانت داده شود. وی افزود: چک ضمانت به این معنا است که اگر آن پولی که به حساب ارزی سازمان تأمین اجتماعی واریز شده، برداشت و مصرف شود، سازمان الزام داشته باشد مابه‌ازای این پول، به بابک زنجانی شرکت یا ملکی که در تفاهمنامه قید شده بدهد. ضمن اینکه آن چک، چک ضمانت بوده است و حتی اگر تامین اجتماعی می‌توانست منابع واریز شده را به کشور بیاورد و به تعهد خود در قبال تفاهمنامه عمل کند، زنجانی فقط می‌توانست بر روی چک، اقدام حقوقی انجام دهد. مدیرعامل پیشین سازمان تأمین اجتماعی گفت: وقتی که پول در مالزی به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شد، بانک مسکن نامه زد که از طریق اتحادیه اروپا و آمریکا، پول توقیف شده است. وقتی توقیف شد ما هم هر چه قدر از طریق بانک مرکزی تلاش کردیم نتوانستیم این پول را تبدیل به ریال کنیم یا همان جا هزینه کنیم. در نتیجه وقتی هیئت مدیره مهلت داد و کار انجام نشد، این تفاهم را باطل کردند و به بانک هم نامه زد که این چک‌ها باطل است.مرتضوی ادامه داد: در مجموع 5 فقره چک بود که زنجانی چهار فقره را به بازپرس داده و یک فقره هم به معاونت حقوقی وزارت نفت داده شده بود. وی در خصوص تفاوت رقم چک با رقم تفاهمنامه نیز گفت: نرخ تبدیل ین به ریال توسط معاون اقتصادی سازمان از صرافی‌های مختلف استعلام شده بود و مشکل خاصی در این مسئله وجود ندارد.

پایگاه تحلیلی خبری آوای رودکوف avayerodkof.ir مشرق نوشت:امپراطوری خلاف واقع‌گویی در رسانه‌های اصلاحات هژمونی پیدا کرده است؛ گویی داستان‌سرایی جایگزین بیان واقعیت شده است تا به این روزنامه‌ها رنگی مخاطب‌پسند بدهد. پس از «قرچک» نوبت به «یاسوج» رسید و پس از دروغ‌گویی عمامه‌انداختن در قرچک، نوبت به خلاف واقع‌گویی چاقوکشی در دانشگاه یاسوج فرا رسیده است. «داعش‌بازی در ورامین»، «حمله تندروها» «افراطی‌ها در قرچک» عبارت‌های برای توصیف اعتراض مردم قرچک نسبت به حضور فعالان فتنه 88 در این شهر از سوی اصلاح‌طلبان بود. روزنامه‌های اصلاح‌طلب در پوشش این اخبار از تصاویر بدون عمامه موسوی‌لاری به عنوان حمله از سوی معترضان به وی یاد کردند. اما روایت موسوی لاری با داستان‌سرایی روزنامه‌های اصلاح‌طلب متفاوت است گویا راوی رخداد قرچک در روایت یک سویه روزنامه‌های زنجیره‌ای جایگاهی ندارد؛ موسوی‌لاری پیرامون آنچه رسانه‌های اصلاحات حمله به وی اعلام کردند؛ اظهار دروغگویی روزنامه‌های اصلاح‌طلب درباره عمامه موسوی لاری داشت: «عده‌ای از ناراضی‌ها به همراه نماینده مجلس، جلوی در سالن همایش تجمع کرده بودند. در مسیری که به سمت بالا حرکت می‌کردیم، دست همراهان خورد و عمامه از سر من افتاد...» حسین نقوی حسینی، نماینده ورامین و قرچک هم در جمع معترضان این مراسم حضور داشت؛ اظهار کرد: «تنها تنشی که به وجود آمد این بود که یکی از محافظان آقای موسوی لاری در مراسم گاز اشک‌آور زد و عده‌ای از مردم را آزار داد. این آقای محافظ نگران شد و گاز اشک‌آور زد. آقای موسوی لاری چون سابقه افتادن عمامه را دارند، فوری عمامه‌اش را برداشتند که نیفتد.... چون اطرافیانش یک باند قوی بودند و اصلاً مردم نتوانستند دستشان را به آقای موسوی لاری برسانند. اطرافش هم برادران نیروی انتظامی بودند و هم یک تیم قوی. از ترس اینکه عمامه‌شان نیفتد هم آن را برداشتند.» تحلیلی بر روزنامه‌های اصلاح‌طلب؛اما روایت دانشگاه یاسوج ژانری جذاب‌تر برای روزنامه‌های اصلاحات دارد؛ دانشجویی به جای کتاب، چاقو به دست گرفته است و به دنبال سخنران مراسم می‌گردد! و حالا نوبت به صادق زیباکلام است که مانند همیشه جلودار به اصولگرایان حمله کند؛ وی در همین رابطه دو مقاله منتشر کرد و در سرمقاله روزنامه قانون نوشت: «اما در آخر یک سؤال بزرگ از بسیاری از نهاد های وابسته به اصولگرایان دارم و آن این است که چرا جلوی این اتفاقات را نمی‌گیرید و اجازه می‌دهید با سلاح سرد به یک انسان حمله کنند؟» اما روایت جنایی اصلاح‌طلبان با سخنان مسئولین دولت یازدهم رد می‌شود؛ محمدکاظم نظری، فرماندار شهرستان یاسوج، در گفت‌وگو با روزنامه دولتی «ایران» چاقو خوردن یکی از دانشجویان از سوی معترضان را نیز «اغراق» توصیف کرد و افزود: «خوشبختانه به خانم منصوری صدمه‌ای نرسید و درگیری سطحی بین دانشجویان بود و تمام شد و قضیه چندان حاد نبوده است.» و همچنین فتاح محمدی، معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، در خصوص این حادثه به «ابتکار» گفت: «این سخنرانی و مراسم در دانشگاه بوده است. بنابراین برقراری نظم و امنیت هم به عهده مسئولان دانشگاه است. هر شخصی که نسبت به این اتفاق شکایت داشته باشد قطعاً پیگیری خواهیم کرد.» معاون سیاسی استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه ضرب و شتم و زخمی شدن دانشجویان را کذب دانست و تاکید کرد: «به هیچ عنوان چنین سخنی صحت ندارد و هیچکسی در این ماجرا مجروح نشده است. شاید عده‌ای همدیگر را هل داده و باعث بی‌نظمی شده باشند، اما شخصی مورد ضرب و شتم قرار نگرفته است.» با این اوصاف بار دیگر خلاف واقع‌گویی دیگری بر کارنامه روزنامه‌های اصلاحات اضافه می‌شود. شاید پاسخ روزنامه‌های اصلاح‌طلب نسبت به خلاف‌گویی رسانهٔ این جریان به رخداد یاسوج، دروغ‌گویی مسئولین امین دولت یازدهم باشد! که این پاسخ باعث تردید نسبت به اعتماد به اظهارات منصوبان دولت یازدهم در افکارعمومی می‌شود و مسلماً با واکنش دولت راستگویان همراه است.

وقتی یک دولت «کم تحرک، پیر و ناکارآمد» باشد تا جایی که حتی صدای اعتراض حامیان اصلی اش مانند غلامحسین کرباسچی هم بلند شود، طبیعی است که از هر مسئول فعال و کارآمدی احساس هراس کند و در این شرایط به هر مدیر موفقی به عنوان یک «تهدید» و «رقیب انتخاباتی» نگاه شود. سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com به گزارش رجانیوز، در همین راستا یکی از روزنامه های تندروی حامی دولت با انتشار عکس پرویز فتاح رییس جدید کمیته امداد به داستان سرایی مفصلی پیرامون وی روی آورده و با تاکید بر اینکه وی گزینه اصلی اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ است! نوشته: «نام فتاح در شرایطی روی میز اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است که به نظر می رسد وی از جایگاه مقبولی نزد غالب اصولگرایان برخوردار است. به عبارت دیگر چه جبهه پایداری و چه طیف اعتدالی جریان اصولگرا نگاه مثبتی به وی دارند. چه آنکه پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ اعضای جبهه پایداری برای حمایت از فتاح در این انتخابات تمایل داشتند اما وی کاندیداتوری را رد کرده بود . از سوی دیگر تاکنون مشاهده نشده چهره های اصلی اصولگرا موضعی منفی نسبت به وی اتخاذ نمایند. کمااینکه او نامه حمایتی ۲۲۰ نماینده مجلس اصولگرا را پشت سر خود می بیند.»                                                                                                                                                                            این در حالی است که تا کنون فتاح هیچ گاه درباره انتخابات ریاست جمهوری صحبتی به میان نیاورده است و حتی در میان خیل کثیر داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در وزارت کشور حاضر نیز حاضر نشد و از آن مهم تر به درخواست بسیاری از فعالان سیاسی برای حضور در انتخابات شورای شهر نیز پاسخ مثبت نداد و ترجیح  داد به جای شهرداری تهران به فعالیت خود در بنیاد تعاون سپاه ادامه دهد تا اینکه اخیرا طی حکمی از سوی رهبر انقلاب به عنوان رییس کمیته امداد منصوب شد. همچنین شخصیت آرام و به دور از حاشیه وی نیز باعث شده تا هیچ گاه علاقه ای برای ورود به مسایلی از این دست نداشته باشد و از این رو با ماموریت تحول مدیریتی کمیته امداد، هم اکنون در نظر دارد تا این نهاد عریض و طویل را به جایگاه واقعی خود برگرداند.  سابقه سیاه زنجیره ای ها در تخریب مدیران کارآمد و خوش نام اما این اولین بار نیست که روزنامه های زنجیره ای به طور خودکار از مدیران خوش نام و موفق در عرصه های مختلف احساس هراس می کنند و تلاش می کنند تا با سر زبان انداختن نام آنها، تمام خدمات آنها را «تبلیغاتی» جلوه دهند چرا که پیش از فتاح، سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت یازدهم که در میان کابینه پیر و کم تحرک دولت روحانی تقریبا یک استثنا محسوب می شود، مورد حملات پی در پی روزنامه های حامی دولت قرار گرفته بود و از سوی آنها به رقابت با روحانی در انتخابات سال ۹۶ متهم شده بود!   چنانچه در بهمن ماه سال ۹۳ یکی دیگر از روزنامه های تندروی حامی دولت با حمله به قاضی زاده هاشمی نوشت: «قاضی‌زاده هاشمي مي‌خواهد رئيس‌جمهور شود؛ تكذيب شود يا نشود اما برخی مراودات و روشهای خبری شدن برخی اقدامات وی این شائبه را در ذهن متبادر می‌کند که نکند هدفی بالاتر از وظایف وزارتی مدنظر دارد. چه آن زمان كه موضع سياسي خود را در ابهام قرار مي‌دهد، چه زماني كه مي‌داند براي بهتر ديده شدن چه بايد كرد و به كجا بايد رفت! بد نیست در این زمینه نگاهی به عملکردهای یکی از رقبای روحانی در انتخابات گذشته ریاست‌جمهوری بیندازیم. او با اقدامات خود در دوره مدیریتش سعی کرد ضمن خدمت‌رسانی، از این اقدامات بهره‌برداری تبلیغاتی و سیاسی لازم را هم بکند اما به هر دلیل نتیجه مثبت و قابل انتظاری نگرفت و حتی در شهری که او این خدمات را ارائه داد میزان رایش نسبت به کاندیداهای مطرح دیگر پایین‌تر بود. حال اگر قاضی‌زاده هاشمی به‌رغم میل باطنی خودش از سوی دوستان یا مشاوران در این مسیر (کاندیداتوری) حرکت کند باید تجربیات کاندیدای شکست‌خورده را مرور کند شايد محبوبيت امروز او در آن زمان پاسخی معکوس دهد.»  چرا حملات روزنامه های حامی دولت به مدیران موفق کشور طبیعی است؟ عملکرد پرحاشیه و ناکارآمد دولت یازدهم این روزها برای آحاد مردم به یک گزاره بدیهی تبدیل شده است و کافی است تا کمی در کوچه و خیابان قدم بزنید تا گلایه ها و اعتراضات مردم را نسبت به بخش های مختلف عملکرد دولت اعتدال بشنوید. از رکود اقتصادی کم سابقه در بازار تا وقفه در پروژه مسکن مهر، افزایش واردات کالاهای چینی، افزایش قیمت بنزین، قطع یارانه های بخشی از مردم، مذاکرات پر ضرر با آمریکا بدون هیچ تاثیر مثبتی بر اقتصاد کشور و حتی پر رنگ شدن سایه جنگ بر سر مرزهای کشور در اثر دیپلماسی منفعل دولت یازدهم و ... همه کافی است تا دولتی که قرار بود در ۱۰۰ روز اول کارهایش مشکلات بزرگ کشور را حل کند، ناکارآمدی اش را در بسیاری از عرصه ها ثابت کرده باشد لذا در چنین شرایطی هر مدیر و مسئول موفقی  در دولت یا خارج از دولت می تواند یک تهدید بالقوه برای چنین مجموعه ناکارآمدی تلقی شود. لذا نه تنها حملات منفعلانه رسانه های زنجیره ای به مدیران خوش نام و موفق کشور در شرایط کنونی جای تعجب ندارد بلکه اقدامی کاملا قابل پیش بینی است زیرا برای پوشش ناکارآمدی گسترده دولت کم تحرک کنونی، بهترین راه بازی با افکار عمومی و راه انداختن جار و جنجال درباره آنهاست تا بلکه از این طریق با انتخاباتی جلوه دادن تمام اقدامات مدیران موفق کشور،  خدمات آنها در میان مردم کمرنگ جلوه کند.

دولت محترم که خود را در ماجرای علی مطهری دغدغه‌مند نشان داد لازم بود نسبت به جنایت فرودگاه جده که تبدیل به یک خشم عمومی در ایران از آل‌سعود شده است نیز واکنش نشان می‌داد تا از اتهام نگاه دوگانه و سیاسی به موضوعات اجتماعی مبرا شود. اگرچه ماجرای جنایت جده یک موضوع بین‌المللی بوده و قطعا ابعاد مختلف این جنایت در هیچ چارچوبی قابل قیاس با واقعه شیراز نیست اما رئیس‌جمهور تمام دستگاه‌های امنیتی، اجرایی و اطلاعاتی را برای پیگیری ماجرای علی مطهری بسیج کرد. سرویس سیاسی پایگاه 598 - بهزاد مهرکش/ همه را برای پیگیری ماجرای حمله به علی مطهری در شیراز بسیج کرده بودند. مسؤولان دولتی استان فارس هم که این موضوع را در صدر امور در دست اقدام خود گذاشته بودند. دولت تمام دستگاه‌های امنیتی کشور را به خط کرد تا مشخص شود چه کسانی بودند که در شیراز با  علی مطهری زد و خورد کردند. استاندار به تهران فراخوانده شد. به او هشدار داد که اگر ماجرا مشخص نشود باید از سمت خود استعفا دهد. وزارت اطلاعات و وزارت کشور با دستور مستقیم رئیس‌جمهور موظف به پیگیری ماجرا شدند. وزارت کشور کمیته ویژه‌ای در این زمینه تشکیل داد و آن را برای بررسی بیشتر به شیراز اعزام کرد. در نهایت افراد شناسایی شدند و برخی از منابع خبر از صدور قرار برای آنها دادند. به گزارش «وطن امروز»، همه این دستورات و اقدامات دولتی در یک بازه زمانی کوتاه‌ رخ داد. عزم و اراده دولت برای پیگیری ماجرای درگیری این آقازاده برای همه آشکار شد. حامیان دولت از اینکه دولت آنها نسبت به این ماجرا حساسیت نشان داد؛ خرسند بودند اما آیا این حساسیت درباره سایر شهروندان هم وجود دارد؟ هنوز دولت و در راس آن شخص رئیس دولت نه‌تنها اقدام خاصی درباره تعرض 2 پلیس سعودی به 2 نوجوان زائر ایرانی در فرودگاه جده انجام نداده بلکه از اتخاذ موضعی حداقلی در این‌باره نیز خودداری کرده است. دولت محترم که خود را در ماجرای علی مطهری دغدغه‌مند نشان داد لازم بود نسبت به جنایت فرودگاه جده که تبدیل به یک خشم عمومی در ایران از آل‌سعود شده است نیز واکنش نشان می‌داد تا از اتهام نگاه دوگانه و سیاسی به موضوعات اجتماعی مبرا شود. اگرچه ماجرای جنایت جده یک موضوع بین‌المللی بوده و قطعا ابعاد مختلف این جنایت در هیچ چارچوبی قابل قیاس با واقعه شیراز نیست اما رئیس‌جمهور تمام دستگاه‌های امنیتی، اجرایی و اطلاعاتی را برای پیگیری ماجرای علی مطهری بسیج کرد ولی جز واکنش معمول وزارت امور خارجه و توضیحات مبهم سازمان حج و زیارت، عملا دولت نسبت به این جنایت سعودی‌ها موضع سکوت اتخاد کرده است. سکوت حسن روحانی و وزیر امور خارجه در این باره در حالی است که رؤسای دو قوه دیگر درباره هتک‌حرمت 2 نوجوان ایرانی موضع صریح گرفتند و رئیس قوه قضائیه خواستار اشد مجازات برای 2 پلیس سعودی شد. البته نگاهی به رفتار دولت یازدهم در دیگر موضوعات مشابه نیز این استاندارد دوگانه را تقویت می‌کند. رفتار دولت و سخنرانی حسن روحانی درباره ماجرای اسیدپاشی اصفهان که بلافاصله دستاویزی برای روزنامه‌های زنجیره‌ای و البته رسانه‌های ضدانقلاب در حمله به قشر متدین جامعه و فریضه امر به معروف شد هنوز از یادها نرفته است اما در مقابل و در جریان ضرب و جرح جانباز کرمانی در نشست اصلاح‌طلبان کرمان، نه‌تنها شاهد اقدامی از سوی دولت نبودیم بلکه دولتی‌ها و شخص رئیس دولت از اتخاذ موضع نیز در این ماجرا خودداری کردند. سکوت دولت در این ماجرا حتی با واکنش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مواجه شد و او صراحتا از وزیر کشور خواست این موضوع را نیز پیگیری کند اما آنچه اکنون مهم به نظر می‌رسد، بعد ملی و البته بین‌المللی جنایت سعودی‌ها در فرودگاه جده است. عمل شنیع تعرض 2 پلیس سعودی به 2 نوجوان زائر ایرانی آن هم در کشوری که حاکمان آن خود را خادم‌الحرمین می‌دانند موضوعی نیست که در قالب مسائل حزبی و سیاسی به آن نگاه شود. ماجرای جده به عزت و شرف ملی ما مربوط می‌شود. فراگیر شدن خشم و نفرت عمومی در شبکه‌های مجازی، تشکیل کمپین‌های تحریم عمره، حضور 100 هزار نفری مردم در بازی اخیر در ورزشگاه آزادی و کارناوال شادی مردم در پی پیروزی بر تیم سعودی و از همه مهم‌تر ورود قاطع مراجع عظام تقلید به این واقعه ناگوار، به‌خوبی حاکی از جریحه‌دار شدن احساسات عمومی در ایران است. در مقابل اما مشخص نیست چرا دولت یازدهم و البته رئیس محترم جمهوری و وزیر امور خارجه مصلحت را بر سکوت و صرفا یک واکنش حداقلی از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه دیده‌اند. به هر حال این وقایع در حافظه تاریخی ملت ایران ثبت خواهد شد. اکنون که امسال همدلی و همزبانی دولت و ملت نام نهاده شده است، لازم به نظر می‌رسد دولت محترم در اعلام انزجار نسبت به هتک‌حرمت 2 نوجوان ایرانی توسط ماموران سعودی، خود را همدل و همزبان با ملت کرده و واکنش صریح نشان داده و اقدام قاطعی صورت دهد. در این گزارش اقدامات دولت در قبال پرونده علی مطهری و پرونده ملی و بین‌المللی تجاوز در فرودگاه جده، از نظر می‌گذرد. قضاوت در این‌باره برعهده مخاطبان خواهد بود.

به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com: حجت‌الاسلام حمید رسایی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در یادداشتی که در پایگاه اطلاع‌رسانی خود گذاشته خطاب به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور آورده است: حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار "شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن‌ شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز" شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ...   متن کامل این یادداشت که مخاطب آن رئیس جمهور بوده به این شرح است: موضوع حکم پنج سال انفصال خدمت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری برای اینجانب و مصاحبه‌های پی در پی اشرفی اصفهانی مبنی بر خوردن و بردن و تخلفات بنده که وی در مصاحبه های خود تأکید هم می کرد برای حفظ آبروی رسایی نمی تواند این تخلفات را بگوید را که یادتان هست. حتما تیترهایی که روزنامه های زنجیره ای همسو با دولت راستگویان در این باره علیه بنده می زدند را هم فراموش نکرده اید و به یاد دارید. به این اظهارت همان ایام پاسخ مستند دادم. در آن جوابیه‌های مستند، نوشتم که پشت پرده این خبرسازی ها اغراض کثیف سیاسی برای بستن دهان منتقدان است و وعده دادم که بخشی از سخنانم را از پشت تریبون مجلس خواهم گفت. متأسفانه این فرصت در روزهای گذشته به دلیل رسیدگی مجلس به بودجه سال ۹۴ فراهم نشد تا به رفتارهایی که مایه شرمساری دولتمردان است اشاره کنم اما آنچه وعده داده بودم را از باب وظیفه الان می گویم تا از ادامه تخلف روز گذشته مسئولان دولتی ـ که به آن اشاره خواهم کرد ـ جلوگیری کنم. در یکی از مصاحبه‌هایم به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و جایگاه اداری آقای اشرفی اصفهانی و همکارانش اشاره کردم و از سازمان بازرسی درخواست کردم تا به تخلفاتی که در این هیأت در حال وقوع است، رسیدگی کند. سازمان بازرسی هم بعد از اطلاع، اقدامات قانونی اش در این خصوص را آغاز کرد که امیدوارم نتیجه آن برای عموم اعلام شود. مطابق ماده ۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، برکناری یا تغییر اعضای هیأت بدوی و تجدید نظر با «پیشنهاد» وزیر یا بالاترین مقام سازمان و «تصویب هیأت عالی نظارت» صورت می گیرد. در حالی که اعضای قبلی هیأت بدوی تخلفات ریاست جمهوری، نه استعفا داده بودند و نه مدت زمان سه ساله احکام آنها پایان یافته بود با این وجود و بر اساس «سیاست داس در دولت یازدهم» این افراد از طرف مسئولان عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون اطلاع تغییر یافتند و افراد جدید که یکی شوهر خواهر آقای روحانی و دیگری فردی به نام اشرفی اصفهانی و سومی مسئول حراست نهاد ریاست جمهوری بودند با حکم مقام عالی نهاد ریاست جمهوری، بدون تصویب و تأیید هیأت عالی نظارت که ریاست آن با آقای نوبخت است، منصوب می شوند. در همین ایام دبیرخانه هیأت عالی نظارت که زیر نظر معاونت نیروی انسانی ریاست جمهوری است، بر اساس وظیفه قانونی خود به غیر قانونی بودن این تغییر و جابجایی اعتراض می کند که این اقدام خوشایند مسئولان معاونت نیروی انسانی رئیس جمهور (آقای نوبخت) واقع نمی شود. بر همین اساس در تاریخ ۲ آذر ۹۳ مسئول دبیرخانه هیأت عالی نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری عزل می شود و حکم جدید از سوی جانشین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برای آقای (ت) به عنوان سرپرست دبیرخانه هیأت عالی نظارت به شماره ۱۱۶۸۰ صادر می شود. آقای (ت) نیز که از سوی دولت یازدهم به سمت سرپرستی دبیرخانه هیأت عالی نظارت منصوب شده بود، طی ماه‌های اخیر وقتی در برابر سئوالات متعدد دستگاه‌های نظارتی در خصوص قانونی یا غیر قانونی بود احکام هیأت تخلفات نهاد ریاست جمهوری قرار می گیرد، به حسب وظیفه قانونی خود عمل می کند و در تاریخ ۱۹/۱۱/ ۱۳۹۳ مصوبه هیأت عالی نظارت به شماره ۱۶۲۶۵۴ که در آن به غیر قانونی بودن هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری اشاره شده است را ابلاغ می کند. اقدام قانونی آقای (ت) در ابلاغ نامه مورد اشاره به عنوان دبیر هیأت عالی نظارت، آن چنان برای مسئولان دولت مدعی قانونگرایی و راستگویی گران تمام می شود که از حدود ده روز قبل، وی را به صورت غیر رسمی معزول و در تاریخ ۹۳/۱۲/۲۴ (سه روز قبل) نیز وی به صورت رسمی از دبیری هیأت عالی نظارت برکنار می‌شود! اما اقدام تأسف‌آور و غیر قانونی دیگر که مایه شرم‌ساری است، سوءاستفاده از امضای الکترونیکی آقای (ت) ذیل یک نامه ساختگی آن هم یک روز قبل از برکناری وی است! یک روز قبل از برکناری رسمی آقای (ت) بدون اطلاع وی، نامه ای به شماره ۱۶۹۶۶۶ تهیه می شود که بر اساس آن، مصوبه مورخ ۹۳/۱۱/۱۹ هیأت عالی نظارت که در آن به غیر قانونی بودن هیأت رسیدگی به تخلفات نهاد ریاست جمهوری اشاره شده بود، ملغی اعلام می گردد و یک مصوبه ساختگی به جای آن قرار داده می شود که حکایت از صحت عمل هیأت تخلفات نهاد دارد! اما تخلفات هیأت عالی نظارت که وظیفه اصلی اش نظارت بر هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است به همین جا ختم نمی‌شود بلکه در اقدام عجیب دیگری، دولت مدعی پاکی و راستگویی بعد از برکناری آقای (ت) به دلیل عدم همکاری در لاپوشانی تخلفات مورد اشاره، طی حکم شماره ۱۷۱۹۴۰ از سوی جانشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون رئیس جمهور، آقای (و) که در سال ۷۴ (دولت سازندگی) به دلیل سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری سابقه محکومیت از هیأت تخلفات اداری دارد، به سمت سرپرست دبیرخانه و دبیر هیأت عالی نظارت منصوب می شود! متأسفانه همه این بازی‌ها برای این صورت می گیرد که مسئولان ذی ربط دولتی، می‌خواهند اقدامات غیر قانونی خود در هیأت تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری علیه برخی از نمایندگان منتقد دولت و برخی از کارکنان خدوم و پاک دست دولت قبل را لاپوشانی کنند. برای همین به عزل و نصب های متعدد، سوءاستفاده از امضای افراد مسئول بدون اطلاع آنها و حتی اعطای مسئولیت های حساس به افرادی که خود سابقه محکومیت دارند، تن می دهند! اکنون سئوال بنده از رئیس جمهور محترم این است: آقای روحانی! شما که برای رفتار غیر قابل دفاع حمله فیزیکی چند شهروند عادی شیرازی غیر مسئول، نسبت به علی مطهری ـ که بنده قبل از شما این اتفاق را در کنار حادثه تلخ کرمان و ضرب و شتم یک جانباز محکوم کردم ـ بلافاصله دستور رسیدگی دادید و اتفاق شیراز را «تکان‌دهنده و مایه تاسف شدید» خودتان دانسته و آن را «برنامه‌ریزی افراطیون برای ضربه زدن به دولت خودتان» قلمداد کردید، لطفا اکنون نسبت به این اقدامات غیر اخلاقی و غیر قانونی در مجموعه ریاست جمهوری آن هم از طرف افرادی که مسئولیت‌های رسمی دارند، دستور رسیدگی صادر فرمایید. یقینا آنچه به صورت مستند در این گزارش نوشتم، بیش از حادثه شیراز به حیثیت دولت راستگو، اخلاقی و قانون مدار شما لطمه می‌زند. مضافا اینکه بهتر از بنده می‌دانید حمله به حیثیت افراد ـ مانند آنچه در خصوص اینجانب و برخی از نمایندگان منتقد دیگر از طرف دولتمردان شما طراحی شده ـ هرگز با حمله فیزیکی قابل مقایسه نیست. حضرتعالی در پاسخ به نامه آقای مطهری، خطاب به وزیر اطلاعات و کشور خواستار «شناسایی عوامل شرور، ناقض قانون و دشمن‌ شادکن و همچنین نیروهای حامی و آمر پشت پرده حادثه شیراز» شدید تا جهت اجرای عدالت آنها را به قوه قضائیه بسپارند. اکنون بنده به امید دستور رسیدگی شما آدرس یک رفتار شرارت‌آمیز و غیرقانونی دیگر که برنامه‌ریزی برای هتک حیثیت افراد است را می‌دهم تا محکی باشد بر صداقت شما ... حضرتعالی مستحضرید که فراهم آوردن آزادی بیان برای نماینده موافقی که فقط از شما تعریف و تمجید می‌کند و شما هم در پاسخ به نامه او از وی تعریف و تمجید غیرمعمول می‌کنید، ارزشی ندارد. بدیهی است با این رفتار، آقای مطهری به وکیل الدولگی و شما به فراهم آوردن امنیت برای یک نماینده مداح خود، متهم هستید. ارزش دستور پیگیری شما زمانی است که آزادی بیان را برای منتقدان خود فراهم آورید نه اینکه در زیر مجموعه شما برای بستن دهان منتقدان به رفتارهای سخیفی مانند آنچه اشاره شد، متوسل شوند. بنده و افکار عمومی منتظر پاسخ شما هستیم و پیشاپیش در سال جدید آرزوی موفقیت و تحقق وعده‌هایتان به مردم را دارم.

لنکرانی در نامه‌ای سرگشاده از رفتار عده‌ای درباره حمله به مطهری به شدت انتقاد کرد. وی در بخشی از نامه هم نوشت: حمله تند آقای مطهری به امام جمعه شیراز نیز یکی دیگر از تلخی های این واقعه بود. ایشان به جای پیگیری قانونی این حمله، به امام جمعه محترم شیراز که شخصیتی وارسته و دانشمند و نماینده اغلب مراجع تقلید از سال‌ها پیش و از همه بالاتر نماینده ولی فقیه در استان هستند، طی مکتوبی سرگشاده هتاکی می‌کند.به گزارش سایت تحلیلی خبری آوای دنا  avayedena.com:به نقل از تسنیم، کامران باقری لنکرانی استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شیراز در نامه‌ای سرگشاده، به جریانات اتفاق افتاده در شیراز پرداخت و هجمه زشت به علی مطهری را بسیار اسفناک و نگران کننده و برخلاف سیره شیرازی‌های مومن و در عین حال با بصیرت خواند. متن کامل این نامه به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم در مورد وقایع اخیر شیراز روز دوشنبه هجدهم خرداد ماه اتفاقات تلخی در شیراز رخ داد که به سرعت در بین اقشار مختلف جامعه انعکاس یافت. حمله به یک نماینده مجلس در ورود به شهر شیراز که منجر به شکستن شیشه خوروی حامل وی شده اتفاق نادری در شهر شیراز است که بسیار تاسف بار است. شیرازی‌های مهمان دوست و با فرهنگ در برخورد با ناروایی ها هم چنین نکرده اند. به یاد دارم آقای شمس الواعظین که به سردبیر روزنامه های زنجیره ای مشهور بود، در سال های اواخر دهه هفتاد به شیراز آمده بود و در جلسه‌ای در دانشگاه شیراز مورد انتقاد قرار گرفت و پاسخی در برابر منتقدین نداشت اما اذعان داشت که شما حزب اللهی‌های شیرازی فرهنگی عمل می‌کنید و با استدلال جواب می‌دهید. آقای گنجی که بعدا رسما مرتد شد، در شیراز آن هم در ایام ارتحال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در جلسه‌ای مخفی مطالب سخیفی در مورد گذار از امام مطرح کرد و ما جمعی از پزشکان و اساتید دانشگاه با طرح شکایتی در دادگاه پیگیر موضوع شدیم که شرحش را خودش در کتابش نوشته است. شیراز کرسی‌های  آزاد اندیشی را بسیار پیش‌تر از خیلی از مراکز علمی آغاز کرد که به مباحثات برخی از شاگردان مرحوم آیت‌الله سید منیرالدین حسینی الهاشمی در  دهه هفتاد با سران فکری اصلاح طلب آن روز می‌توان اشاره کرد. این هجمه‌ی زشت آنهم در بدو ورود آقای دکتر علی مطهری به شیراز بسیار اسفناک و نگران کننده و برخلاف سیره شیرازی‌های مومن و در عین حال با بصیرت است. خوشبختانه دولت محترم دستور رسیدگی به این امر را داده و ظاهرا قرار است هیئتی از شورای امنیت کشور برای بررسی به شیراز بیایند و رسیدگی کنند. این سرعت عمل در خور تحسین است و امید است با خاطیان برخورد قانونی انجام گردد. اما چند نکته دیگر هم می‌ماند که توجه به آنها هم ضروری است: ۱. آن‌گونه که از شواهد امر پیداست حمله کنندگان از قبل در برابر درب فرودگاه شیراز مستقر بوده اند. آیا این امکان برای دستگاه‌های ذی‌ربط وجود نداشت که  برای تامین این نماینده اقدام و این عده را  متفرق نمایند و به جای تاکسی از خودروی حفاظت شده‌ای برای انتقال آقای مطهری استفاده کنند. آیا آقای مطهری طعمه ای  برای برخی از اقدامات بعدی نشده است؟ بد نیست یاد آوری شود آقای کاظمی که در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای در زندان بود، سال‌ها مدیرکل اطلاعات استان فارس بوده و در زمان مرخصی های خود از زندان مورد استقبال گرم عده ای قرار می‌گیرفت که نماز جماعت خود را به ایشان اقتدا می‌کردند. در جریان واقعه مسجد آتشی‌ها در مهر ۸۸ هم شاهد بودیم دست هایی بسیار تلاش کردند تا شیراز را به آشوب بکشانند که با مدیریت هوشمندانه نماینده ولی فقیه در استان حضرت آیت الله ایمانی ترفندهای این گروه برای ایجاد درگیری و بهانه سازی برای ضد انقلاب که با سواستفاده از جمعی از جوانان مومن و ولی احساساتی در حال شکل گیری بود به شکست انجامید. ۲. آن‌طور که در بیانیه دوم انجمن فرهنگ و سیاست دانشگاه شیراز آمده، شورای تامین امنیت استان حکم به لغو مراسم سخنرانی این نماینده داده بوده است ولی برخی مسئولین دانشکاه بر برگزاری جلسه به هر قیمت تاکید کرده و علی‌رغم مصوبه شورای تامین، برای برگزاری جلسه تاکید داشته‌اند. اینکه یکی از مسئولین منصوب دولت بر خلاف تصمیم یک نهاد قانونی مرتبط با دولت اقدام کند امر غریبی است و غریب‌تر این است که این نهاد را غیر مسئول بنامند و به تمرد از آن افتخار کنند. آیا با قانون گریزی می‌توان با ادعای همراهی با دولت داشت و منصوب دولت بود؟ ۳. از عجایب دیگر این واقعه تهدید به لشکرکشی خیایانی توسط آقای دکتر مطهری است. این موضوع که در دو مکتوب ایشان بعد از این واقعه تلخ آمده است را باید به حساب عصبانیت ایشان به دلیل این حمله زشت تلقی کرد والا اینکه نماینده‌ای به جای پیگیری قانونی از این سخن بگوید که من هم به طرفدارانم می‌گیوم که به خیایبان بیایند و چه کنند هرگز با قانون گرایی سازگار نیست. ۴. حمله تند آقای مطهری به امام جمعه شیراز نیز یکی دیگر از تلخی های این واقعه بود. ایشان به جای پیگیری قانونی این حمله،  به امام جمعه محترم شیراز که شخصیتی وارسته و دانشمند و نماینده اغلب مراجع تقلید از سال‌ها پیش و از همه بالاتر نماینده ولی فقیه در استان هستند، طی مکتوبی سرگشاده هتاکی می‌کند. بهانه این هتاکی هم خبری است که به صورت ناقص از خطبه‌های نماز جمعه شیراز در ۲۲ اسفند سال جاری  در برخی سایت‌ها منتشر شده است. آیا این امر قران نیست که قبل از موضع‌گیری در هر امری تبیین انجام شود و از صحت و سقم اخبار اطمینان حاصل و بعد اظهار نظر شود. ایا عصابنیت و دلخوری از یک واقعه مجوز تندخویی و هتاکی است. مگر این گفته شهید عزیز و استاد بزرگوار آیه الله مطهری نیست که "مگر می‌شود به خاطر دین بی‌دینی کرد" (مجموعه آثار ۱۶/۱۱۱). آیا فرزند ایشان به خیال دفاع از خود مجاز به توهین است؟ البته توهین به هر کسی زشت است به ویژه به شخصیت بزرگواری که از افتخارات علمی استان فارس است. در بزرگواری این شخصیت همین بس که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه ایشان را با اصرار در شانزدهم مهرماه سال ۵۸ به امامت جمعه کازرون و نمایندگی خود منصوب و در حکم خود تاکید کردند که: امید است  اهالی محترم نیز قدردان وجود شریف جنابعالی بوده و از همکاری و مساعدت در پیشبرد اهداف عالیه اسلام دریغ نورزند. این شخصیت والا مقام که نامش در تالیفات متعدد از جمله گروه مولفین تفسیر نمونه می‌درخشد، از مدرسین درس خارج فقه و اصول و نماینده مردم فارس در خبرگان رهبری از بدو تاسیس این مجلس بوده اند. آیا توهین به نماینده منتخب  یک استان در خبرگان و شخصیتی که مراجع عظام تقلید همچون  حضرت آیه الله العظمی مکارم شیرازی ایشان را برادر خود می‌خوانند، رواست. آیا سخنان ایشان در خطبه نماز جمعه مبنی بر اینکه از تنش ها پرهیز کنید و به قانون عمل کنید در خور چنین هتاکی‌هایی است؟ به هر حال این واقعه تلخ بسیار هشدار دهنده بود که چگونه می‌توان در دام اختلافات قرار گرفت و چگونه آشوب و فتنه میتواند تهدید کننده باشد. با یاد امام راحل عظیم الشان که کلام‌شان  همیشه راهگشا بود این مقال را به پایان می‌برم که سال‌ها پیش نوشتند: "موضع‌گیری‌ها باید به گونه‌ای باشد که در عین حفظ اصول اسلام برای همیشه تاریخ، حافظ خشم و کینه انقلابی خود و مردم علیه سرمایه داری غرب و در رأس آن امریکای جهانخوار و کمونیسم و سوسیالیزم بین‌الملل و در رأس آن شوروی متجاوز باشند. هر دو جریان باید با تمام وجود تلاش کنند که ذره‌ای از سیاست «نه شرقی و نه غربی جمهوری اسلامی» عدول نشود که اگر ذره‌ای از آن عدول شود، آن را با شمشیر عدالت اسلامی راست کنند. هر دو گروه باید توجه کنند که دشمنان بزرگ مشترک دارند که به هیچ یک از آن دو جریان رحم نمی‌کند. دو جریان با کمال دوستی مراقب آمریکای جهانخوار و شوروی خائن به امت اسلامی باشند. هر دو جریان باید مردم را هوشیار کنند که درست است که آمریکای حیله‌گر دشمن شماره یک آنها است ولی فرزندان عزیز آنان زیر بمب و موشک شوروی شهید گشته‌اند. هر دو جریان از حیله گریهای این دو دیو استعمارگر غافل نشوند و بدانند که امریکا و شوروی به خون اسلام و استقلالشان تشنه‌اند.خداوندا! تو شاهد باش من آنچه بنا بود به هر دو جریان بگویم گفتم، حالْ خود دانند.البته یک چیز مهم دیگر هم ممکن است موجب اختلاف گردد - که همه باید از شرّ آن به خدا پناه ببریم - که آن حب نفس است که این دیگر این جریان و آن جریان نمی‌شناسد." ( صحیفه امام ج ۲۱) البته امروز از شوروی سابق چیزی نمانده ولی آمریکای جنایتکار و نفس اماره کماکان هستند. به هوش باشیم .! دکتر کامران باقری لنکرانیاستاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شیرازعضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی

برخی‌ها به‌دنبال این هستند که به مردم بگویند اصولگرایان هیچ خدمتی نکرده‌اند که این یک شگرد سیاسی است و مخصوص سیاست‌مدارانی است که با اخلاق خداحافظی کرده‌اند

اظهارات رئیس جمهور در همایش اقتصادی نشان می‌دهد دولت بیش از حد سیاست زده شده است. به گزارش آوای دنا،سایت فردا ضمن انتشار این تحلیل و مرور برخی سخنان روحانی در همایش اقتصاد ایران مبنی بر انزوای کشور، وصل نبودن سانتریفیوژ به اصول و... نوشت: این اظهارات در شرایطی مطرح شد که در طول هفته‌های اخیر، رئیس جمهور در همایش‌های مختلفی اعم از دیدار با فعالان کشاورزی و همین همایش اقتصاد ایران شرکت کرده اما خروجی این همایش‌ها و فعالیت‌های دولت یازدهم در یکسال و نیم گذشته در زندگی مردم کشور اثر نداشته است. سیاست زدگی بیش از حد دولت یازدهم موجب شده تا حسن روحانی حتی در همایش‌های اقتصادی نیز سخن از مسائل سیاسی به میان آورده و به تنش و تقابل با منتقدان بپردازد. فردا افزود: مطرح کردن موضوع رفراندوم در زمینه مذاکرات هسته‌ای بیش‌تر به مظلوم‌نمایی دولت یازدهم شبیه بود تا درخواست ویژه رئیس جمهور، چرا که طرح این پیشنهاد نشان دهنده ناتوانی و ناکامی سیاست خارجی دولت است. همین نیز سبب شده که این روزها هواداران دولت بازی رسانه‌ای جدیدی راه بیاندازند.نویسنده خاطرنشان می‌کند: نکته قابل توجه اینجاست که هنوز سخنرانی روحانی در این همایش به پایان نرسیده بود که رسانه‌های اپوزیسیون و معاند، اقدام به تحلیل و بررسی اظهارات حسن روحانی در این همایش کردند. این رسانه‌ها (نظیر بی‌بی‌سی) تا حدی از سخنان رئیس جمهور درباره موضوع رفراندوم ذوق زده شدند که تمام تلاش خود را برای برجسته کردن این بخش از اظهارات روحانی به خرج دادند. سایت الف نیز درباره اظهارات اخیر روحانی نوشت: گزاره «مشکل اقتصاد ایران، اقتصادی نیست»، یا «اقتصاد، راه حل اقتصادی ندارد»، یا «اقتصاد ایران راهکار بین‌المللی و سیاسی دارد» پیش از این نیز بارها و طی ماه‌ها و سال‌های گذشته توسط برخی اقتصاددانان لیبرال تئوریزه و تکرار شده است. اساساً سؤال این است که مگر قبل از تحریم‌ها، ساختار اقتصاد ایران، مشکل‌دار نبوده و تورم و بیکاری وجود نداشته است که مشکل اقتصاد ایران را نه اقتصادی، که در حوزه سیاست خارجی می‌دانند. یا مگر بسیاری از همین افراد در سال‌های گذشته مشکلات کشور را عمدتاً ناشی از تحریم‌های داخلی نمی‌دانستند، یا بیش از ۷۰ درصد مشکلات را ناشی از بی‌تدبیری ارزیابی نمی‌کردند؟ حال چه شده که پس از گرفتن مسئولیت به فکر راحت‌طلبی و شانه خالی کردن از وظیفه افتاده‌اند. الف تصریح کرد: اصلاً بیایید فرض کنیم ممکن است فردی واقعاً اعتقاد داشته باشد که مشکل اقتصاد، سیاست خارجی است. اگر این دیدگاه از منظر افراد خارج از دولت یا اقتصاددانی غیر دولتی یا غیر متصل به دولت به گوش می‌رسید (یا برسد)، می‌شد، این حرف را به پای اعتقاد یانظر شخصی ایشان نوشت. اما شنیدن این استدلالات از زبان فردی که «مسئولیت رفع مشکلات اقتصادی در چارچوب‌های موجود» رسماً به وی سپرده شده، مسموع نیست و بیشتر به رفع مسئولیت شبیه است. چرا که به نظر می‌رسد، رئیس جمهور محترم با پذیرفتن ساختارهای مورد توافق نظام در مورد حفظ استقلال سیاسی و عزت در عرصه بین‌الملل پای به این عرصه نهاده و اقتصاددان همراه وی نیز با پذیرفتن این قیود، مسئولیت پذیرفته‌اند. الف می‌افزاید: اینکه در میانه راه، ناگهان بیرق «اقتصاد ایران مشکل سیاسی» دارد را برافراشته کنیم، جز «بی‌مسئولیتی» و شانه خالی کردن از «اصلاحات» اقتصادی تفسیر دیگری ندارد. «اقتصاد راهکار سیاسی دارد»، یعنی ما اهل کار اقتصادی نیستیم. مردم از شما اصلاح ساختار اقتصادی، تدبیر درست، اشتغال، رشد اقتصادی ملموس و افزایش قدرت خرید می‌خواهند نه بهانه. یادآور می‌شود روزنامه‌های زنجیره‌ای با ذوق‌زدگی به استقبال اظهارات فرافکنانه رئیس‌جمهور رفتند و سپس به ذوق‌ خود از زبان ورشکستگانی چون رضا خاتمی، شکوری‌راد، جلایی‌پور و... موضوع را به حصر سران فتنه و متهمان فتنه ۸۸ بسط دادند. وبسایت بی‌بی‌سی نیز با استقبال از این اظهارات، سخنان روحانی را در بیش از ۳ دهه حکومت جمهوری اسلامی بی‌نظیر توصیف کرد و نوشت: حکومت جمهوری اسلامی اساسش را بر ایدئولوژی گذاشته و حالا رئیس‌جمهور می‌خواهد منطق و منافع ملی را جایگزین ایدئولوژی کند(!) بی‌بی‌سی فهرستی از مطالبات غرب و گروهک‌های ضدانقلاب‌ را که باید در جمهوری اسلامی تغییر کند پیش کشید اما تحلیل‌گران این سایت می‌گویند سخنان روحانی فاقد زمینه واقعی و اجرایی و صرفا برای منفعل کردن منتقدان و حاکمیت است. علی‌اصغر رمضانپور معاون فراری وزارت ارشاد در دولت اصلاحات می‌گوید بدون توافق روحانی با رهبری، سخنان روحانی را باید جنگ لفظی علیه تندروها در سنگر مجلس توصیف کرد.مهدی خلجی نیز به بی‌بی‌سی گفت: «در قانون‌اساسی جمهوری اسلامی، فرمان همه‌پرسی از اختیارات ولی‌فقیه است و تنها مرجع دیگری که می‌تواند دستور همه‌پرسی صادر کند، مجلس شورای اسلامی و آن هم در حالتی است که دو سوم نمایندگان به همه‌پرسی رأی دهند». وی در ادامه گفته است موضوع‌هایی که شایسته همه‌پرسی هستند بسیارند، از تغییر قانون اساسی و لغو نهاد ولایت‌فقیه گرفته تا قانون انتخابات و عادی‌سازی رابطه با آمریکا، ولی هر موضوع مهمی قابلیت به همه‌پرسی گذاشته شدن را ندارد از جمله برنامه هسته‌ای. وی افزود: «برنامه هسته‌ای هم از نظر سیاسی و هم از نظر فنی بسیار پیچیده است و با پاسخ‌های سرراستی که از همه‌پرسی انتظار می‌رود، سازگار نیست، حتی در کشورهای دموکراتیک هم به ندرت چنین موضوعی به همه‌پرسی گذاشته شده است». خلجی در ادامه گفته است «با این همه، کسانی که خواست برگزاری همه‌پرسی را در هر زمینه‌ای طرح می‌کنند، می‌دانند که در چارچوب قانون‌اساسی و معادلات قدرت موجود، این کار نه ممکن است و نه اگر صورت بگیرد به سود نیروهای دموکراسی‌خواه ]اپوزیسیون[ انجام خواهد گرفت. از سوی دیگر سعید برزین از مخالفان مقیم لندن معتقد است: تک مضراب‌های جدلی روحانی برای شنوندگان آشنا شده و توی دل اصولگرایان را خالی می‌کند(!)؛ هنری تاکتیکی که همدست روحانی یعنی هاشمی استاد آن است. اما این کار بی‌خطر هم نیست. این احتمال را نباید دست کم گرفت که صحن سیاسی دو قطبی شود و گفتمان‌های اعتدالی و اصولگرایی زبان یکدیگر را نفهمند. در جامعه ایران رفتار تهاجمی می‌تواند راه برای لشکرکشی افراطی‌ها باز کند. به علاوه ساده‌سازی معادلات پیچیده سیاسی به شعارهای عوام‌پسند و ارجاع به تصمیم در کف خیابان با سنت سیاست‌مداری کارآمد همخوانی ندارد. حقیقت‌نژاد تحلیلگر دیگر بی‌بی‌سی ‌گفت: «براساس اصول ۶، ۹۹، ۱۱۰ و ۱۲۳ قانون‌اساسی، رئیس‌جمهور ایران تنها وظیفه امضا و ابلاغ نتیجه همه‌پرسی را دارد و در طرح همه‌پرسی، تصویب، صدور فرمان و برگزاری آن اختیاراتی ندارد، از این منظر، طرح عمومی دوباره مسئله همه‌پرسی صرفا تلاش دولت روحانی برای جلب توجه افکار عمومی است.» اما حسین رسام تحلیلگر سفارت انگلیس که در فتنه سال ۸۸ مدتی بازداشت بود به بی‌بی‌سی گفت: برگ برنده وقتی ارزش دارد که بازی شود و گرنه بلوف است. به ظاهر مهمترین مسئله روز ایران موضوع مناقشه هسته‌ای است، ولی روحانی نیک می‌داند که نه منطقی است و می‌توان آن را به رفراندوم گذاشت و نه اینکه این موضوع مهمترین گره‌گاه مدیریت کلان و دراز مدت جمهوری اسلامی است. گره‌گاه اصلی، قدرت سیاسی ناشی از توزیع قدرت است.   منبع/کیهان

سخن این وجیزه با برادر عزیزمان جناب آقای ناطق‌نوری در دو بخش خلاصه می‌شود. اول؛ آنچه از ایشان انتظار می‌رفت که بگویند و نگفتند. دوم؛ آنچه باید می‌دیدند و متاسفانه ندیدند! بخوانید! آوای دنا-کیهان در یاداشت امروز خود به قلم حسین شریعتمداری در واکنش به سخنان اخیر ناطق نوری نوشت :«علی‌علیه‌السلام در امر خلافت و حکومت‌داری و اداره کشور با هیچکس تعارف نداشت. جناح، گروه و خط برای او اهمیتی نداشت و معیار او در حکومت‌داری حق و عدل بود. به همین دلیل می‌گفت؛ اگر من خلافت را بپذیرم کسانی را که پیش از من در حکومت‌داری ظلمی به مردم کرده‌اند و از بیت‌المال برای خود هزینه کرده‌اند، رها نمی‌کنم و حساب آنها را هم می‌رسم... شخصی مسئولیتی را در کشور برعهده می‌گیرد- اشاره به آقای احمدی‌نژاد- و هر طور دلش خواست بیت‌المال را خرج می‌کند، آن وقت می‌گویند تا زمانی که بر مسند است، مصلحت نیست جلوی او را بگیریم وقتی هم که از مسندش کنار رفت می‌گویند حالا که رفته است و دیگر مرده را لگد نزنیم، پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم»؟بخشی از سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق‌نوری است که در مراسم احیای شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان در حرم مطهر حضرت امام(ره) ایراد کرده‌اند. اظهارات آقای ناطق با استقبال گسترده رسانه‌های بیگانه و جریانات ضدانقلاب روبرو شد و روزنامه‌های زنجیره‌ای تیتر اول خود را همراه با عکس و تقدیر فراوان به نقل سخنان ایشان اختصاص دادند که طبیعی! بود و حق! داشتند. این نوشته اما، اظهارات آن شب جناب ناطق را از زاویه‌ای دیگر می‌نگرد، زیرا با توجه به سوابق آقای ناطق بر این باوریم که ایشان مثل همیشه حسن‌ ظن داشته‌اند و بی‌آن که متوجه باشند مورد سوءاستفاده یک جریان آلوده سیاسی قرار گرفته‌اند، وگرنه ارادت شناخته شده آقای ناطق به اسلام و انقلاب و امام(ره) نمی‌تواند ایشان را با طیفی همراه کند که نه فقط ارادتی به امام راحل(ره) ندارند بلکه سابقه‌ای سیاه از وطن‌فروشی و دشمنی با حضرتش در کارنامه آنان ثبت است... و در این‌باره گفتنی است که؛1- بخشی از سخنان آقای ناطق به ادعای ایشان درباره حیف و میل بیت‌المال از سوی آقای احمدی‌نژاد اختصاص داشت که بدون قضاوت نسبت به صحت و سقم این اتهام باید گفت جناب ناطق از برخورد آقای احمدی‌نژاد در مناظره‌ انتخاباتی سال 88 به شدت برافروخته بود که چرا یکسویه به ایشان اتهام زده‌اند و حالا آقای ناطق‌نوری به همان روشی متوسل می‌شود که آن را بسیار مذموم و ناپسند معرفی کرده بود.اما این بخش از اظهارات آقای ناطق‌نوری موضوع یادداشت پیش‌روی نیست و گفتنی است که کیهان اولین رسانه و در بسیاری از موارد، تنها رسانه‌ای بود که به برخی از پلشتی‌ها، قانون‌شکنی‌ها و سوءاستفاده از بیت‌المال در دولت سابق پرداخته و هزینه آن را هم متحمل شده است، اگرچه تخلفات و پلشتی‌های دولت سابق با  انبوه تخلفات و سوءاستفاده‌های اقتصادی و قانون‌شکنی‌ها در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، قابل مقایسه نیست و اساسا باید گفت؛ انحراف دولت سابق دقیقا از هنگامی شروع شد که آقای احمدی‌نژاد و حلقه انحرافی پیرامون ایشان راه و رسم اصولگرایی را کنار گذاشته و به دنباله‌روی از بینش و روش مدعیان اصلاحات و حزب کارگزاران روی آوردند... و این رشته سر دراز دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت.اما، سخن این وجیزه با برادر عزیزمان جناب آقای ناطق‌نوری در دو بخش خلاصه می‌شود. اول؛ آنچه از ایشان انتظار می‌رفت که بگویند و نگفتند. دوم؛ آنچه باید می‌دیدند و متاسفانه ندیدند! بخوانید!2- آقای ناطق می‌فرمایند معیار حضرت‌ امیرالمومنین‌علیه‌السلام درحکومت و کشورداری حق و عدل بود که استناد شایسته‌ای به کلام حضرت امیر است. اما حضرت درباره حق و عدل بیان حکیمانه دیگری هم دارند و تاکید می‌فرمایند که؛ الحق اوسع الاشیاء فی‌التواصف و اضیقها فی التناصف- وقتی پای سخن گفتن از حق در میان باشد، میدان آن وسیع است و می‌توان درباره آن داد سخن داد. اما هنگامی که نوبت عمل به حق می‌رسد، دامنه آن بسیار تنگ و محدود است، یعنی آنچه شایسته و درخور تقدیر است، عمل به حق است وگرنه، سخن گفتن درباره آن به آسانی ممکن است و صدالبته ارزش چندانی ندارد (ترجمه آزاد با امانت‌داری در محتوا).اکنون و با عرض پوزش باید از جناب ناطق پرسید، چرا آنهمه سوءاستفاده از بیت‌المال، فساد اقتصادی، فرار از قانون و دهها و بلکه صدها پلشتی‌ دیگر که برخی از مدعیان اصلاحات و داعیه‌داران حزب سازندگی در طول حاکمیت خود بر قوه مجریه مرتکب شده بودند را وانهاده  و از میان انبوه آن جرایم مشهود و اثبات شده، تنها به یک نمونه - بر فرض صحت- هنوز اثبات نشده بسنده کرده‌اید؟ آیا فساد  اقتصادی 3 هزار میلیارد تومانی که اطرافیان کنونی حضرتعالی از متهم ردیف اول آن- بعد از اثبات جرم- با عنوان «کارآفرین»! یاد کرده و شایسته تقدیر دانسته بودند و نه مجازات، قابل ذکر نبود؟ بابک زنجانی در مصاحبه با روزنامه توقیف شده آسمان- متعلق به کارگزاران- به صراحت اعتراف کرده بود که آغاز کار وی در دوران مرحوم نوربخش در دولت آقای هاشمی بوده است، چرا به این واقعیت تلخ اشاره‌ای نفرمودید. مگر دهها نفر از نمایندگان مدعی اصلاحات مجلس ششم در زد و بند با شهرام جزایری دست نداشتند؟ فساد اقتصادی کلان «مارین‌سرویس»، ماجرای پلشت «پترو پارس» در صنعت نفت، قرارداد ننگین کرسنت که دهها‌میلیارد دلار خسارت به بیت‌المال مسلمین تحمیل کرده است. فساد معروف به «استات اویل»،  و دهها نمونه دیگر از این دست، ارزش اشاره نداشت که بدون کمترین اشاره از کنار آنها عبور کردید؟گله فرموده‌اید که وقتی احمدی‌نژاد در مسند مسئولیت بود به بهانه مسئولیت ایشان و بعد از کنار رفتن از مسئولیت هم با این بهانه که نباید به مرده لگد زد از رسیدگی به پرونده حیف و میل بیت‌المال از سوی ایشان خودداری شده است! و اعتراض کرده‌اید که «پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم»؟ گلایه جنابعالی می‌تواند به جا و بایسته باشد- البته در صورت اثبات اتهام- ولی پرسش این است که چرا از معطل ماندن پرونده سوءاستفاده آقای مهدی هاشمی سخنی به میان نیاورده‌اید؟! چرا نسبت به تأخیر غیرقابل توجیه در رسیدگی به پرونده «کرسنت» و کسانی که این قرارداد خسارت‌آفرین را به نظام تحمیل کرده‌اند و هم‌اکنون نیز برخی از آنان بر مسند مسئولیت نشسته‌اند، سکوت فرموده‌اید؟ انتظار آن بود که به ماجرای دادگاه رسیدگی به اتهامات شهردار اسبق نیز اشاره می‌فرمودید و صدا به اعتراض بلند می‌کردید که چرا در جلسات دادگاه وی نزدیک به 20 تن از وزرا و مسئولان بلندپایه وقت در حمایت از ایشان حضور پیدا می‌کردند و... آیا این موارد قابل اشاره نبود؟حضرتعالی در صفحه 51 از جلد دوم کتاب خاطرات خویش به ماجرای استیضاح خود به عنوان وزیر کشور وقت اشاره کرده و آورده‌اید چند تن از نمایندگان به این علت که نسبت به واگذاری زمین‌های اطراف تهران از سوی حاکم‌ شرع وقت شهرداری بی‌تفاوت بوده‌اید، در پی استیضاح شما بودند و نوشته‌اید «روز‌استیضاح که به مجلس رفتم، آقای هاشمی خیلی نگران بود و گفت؛ آقای‌ناطق! استیضاح‌کنندگان خیلی قوی برخورد می‌کنند و من گفتم؛ نگران نباشید، لیست اکثریت نمایندگان مجلس که زمین گرفته‌اند را تهیه کرده‌ام، حتی اسم آقای هاشمی رفسنجانی هم بود، شروع کردم به خواندن اسامی و نمایندگان که دیدند دارم اسامی همه را می‌خوانم و آبروریزی می‌شود، گفتند نخوانید... و رأی آوردم».خب! جناب ناطق‌عزیز، چرا در جایگاه وزیر کشور، از رسیدگی به جرایم نمایندگانی که به ناحق زمین‌های اطراف تهران را تصاحب کرده بودند، چشم‌پوشی کردید؟! و به قول خودتان «پس کی و کجا می‌خواهیم حساب بیت‌المال را برسیم»؟! ... و  البته کسی در مصلحت‌اندیشی حضرتعالی برای نظام کمترین تردیدی ندارد.3- و اما، آنچه آقای ناطق در سخنرانی شب بیست و یکم ندیده است و باید می‌دید، یعنی از شخصیت آزمون داده‌ای نظیر ایشان انتظار می‌رفت که ببیند، هویت واقعی کسانی است که برای اظهارات آن شب ایشان در محافل و رسانه‌های خود هورا کشیده و به‌به گفته‌اند و هنوز هم این هورا کشیدن‌ها ادامه دارد. آقای ناطق این جریان سیاسی همان است که حضور شما را در ریاست‌مجلس با هو و جنجال و اهانت نفی می‌کرد. همان‌ها که شعار «مجلس زوری نمی‌خوایم، ناطق‌نوری نمی‌خوایم» سر داده بودند. همان طیفی که در فتنه 78 علیه اسلام و امام و نظام شمشیرها را از رو بسته بودند تا آنجا که حضرتعالی- به حق- اعلام کردید؛ «باید آنها را به سینه دیوار گذاشت و تیرباران کرد». همان‌ها که در فتنه آمریکایی-اسرائیلی 88 آشکارا دست به وطن‌فروشی زدند. به ساحت مقدس امام‌حسین(ع) اهانت کردند. مسجد را به آتش کشیدند، صف عزاداران نمازگزار عاشورا را سنگ‌باران کردند، تصویر مبارک حضرت امام(ره) را پاره کرده و زیر پا لگدمال کردند، به نفع اسرائیل شعار «نه غزه نه لبنان» سر دادند وطن‌فروشی و خباثت را تا آنجا کشاندند که نتانیاهو آنان را «بزرگترین سرمایه اسرائیل در ایران» نامید و اوباما، حمایت همه جانبه از آنها را یکی از اهداف استراتژیک آمریکا اعلام کرد و...جناب ناطق، از شما بعید بود و هنوز هم بعید و تعجب‌آور است که چرا اینهمه زشتی و پلشتی و خباثت جریان یاد شده را ندیده‌اید و چرا با مشاهده کف زدن و هورا کشیدن آنان برای اظهارات آن شب خود، با عصبانیت علیه آنها نشوریده و خروش برنداشته‌اید که شما را با آنان کاری نیست و...4- برادر گرامی، جناب آقای ناطق‌نوری، مدعیان اصلاحات با آن کارنامه سیاهی که دارند- و حلقه انحرافی- با انحراف آشکار و خسارت‌هایی که به بار آورده‌اند-  در نهایت و البته با برخی از تفاوت‌ها، در کنار هم قابل تعریف هستند. و شایسته نیست حضرتعالی در مخالفت با آقای احمدی‌نژاد - صرفنظر از این که حق با شما باشد یا ایشان- مورد سوءاستفاده اصحاب فتنه قرار بگیرید.و بالاخره از ارادت نگارنده به خویش باخبرید و به یقین می‌دانید که کمترین آسیب و خدشه به سوابق حضرتعالی و جایگاهی را که داشته‌اید و باید برای همیشه داشته باشید، نمی‌پسندیم. از این روی امید است بر نگارنده در نگارش‌ این وجیزه خرده نگیرید، و خدای نخواسته اگر جسارتی هم در میان بوده است، ناخواسته بدانید، و تنها به این  حساب بنویسید، که حضرتعالی را مثل همیشه متعلق به اسلام و نظام و امام می‌خواهیم و مشاهده سوءاستفاده احتمالی از شخصیت شما را سخت و تلخ و ناگوار تلقی می‌کنیم.حسین شریعتمداری